قانون الأجراءات الجنائية محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 368

محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 368
تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ماتشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز اذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 369
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، مالم يصدر قرار من وزيرالعدل يخالف ذلك .

محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 370
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من ادوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية .

محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 371
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه . وتوالى محكمة الجنايات جلستها الى ان تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .

محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 372
يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، ان يندب احد رؤساء المحاكم الابتدائية او وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من ادوار انعقادها ، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1953) .

محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 373
ملغاة ضمنا بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، واصبحت احكامها المادة 214 من القانون ، كما الغى تعبير ((مستشار الاحالة)) .

الفصل الثانى

الاجراءات امام محاكم الجنايات 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الأقل .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 375
فيما عدا حالة العذر ، او المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء اكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق او النيابة العامة ، او رئيس محكمة الجنايات ام كان موكلا من قبل المتهم ان يدافع عن المتهم فى الجلسة او يعين من يقوم مقامة والاحكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية اذا اقتضتها الحال . وللمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا اثبت لها انه كان من المستحيل عليه ان يحضر فى الجلسة بنفسه او ان ينيب عنه غيره . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)

الاجراءات امام محاكم الجنايات 376
للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق او النيابة العامة او رئيس محكمة الجنايات ان يطلب تقدير اتعاب له على الخزانة العامة اذا كان المتهم فقيرا . وتقدر المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى . ولايجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه . ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم ، ان تستصدر عليه امر تقدير بأداء الاتعاب المذكورة (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 377
المحامون المقبلون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 378
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية اليه ان يحدد الدور الذى يجب ان تنظر فيه القضية وعليه ان يعد جدول قضايا كل دور من ادوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى احيلت اليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية . واذا دعت اسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب ان يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور او دور مقبل . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 379
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ان يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 380
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ، ولها ان تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج بكفاله او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 381
تتبع امام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالاعدام الاباجماع آراء اعضائها ، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال اوراق القضيه اليه ، فاذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لارسال الأوراق اليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى . وفى حالة خلو وظيفة المفتى او غيابة او قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه بقرار منه من يقوم مقامه . ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الابطريق النقض او اعادة النظر . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 382
اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى امر الاحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق ، تحكم فيها .

الاجراءات امام محاكم الجنايات 383
لمحكمة الجنايات اذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية ، ورأت قبل تحقيقها ان لاوجه لهذا الارتباط ، ان تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية .

الفصل الثالث

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 384 اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر باعادة تكليفه بالحضور . (معدلة بالقانون رقم 535لسنة 1953) .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 385
ملغى .بق 535 لسنة 1953

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 386
يتلى فى الجلسة امر الاحالة ، ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد اقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود اذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى . ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1953) .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 387
اذا كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن اليه امر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 388
لايجوز لأحد ان يحضر امام المحكمة ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه او اصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور ، فاذا رأت المحكمة ان العذر مقبول ، تعين ميعادا لحضور المتهم آمامها.

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 389

ملغى .بق 353 لسنة 1953

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 390
كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من ان يتصرف فى امواله او ان يديرها ، او ان يرفع اى دعوى باسمه وكل تصرف او التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه . وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على طلب النيابة العامة ، او كل ذى مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة ان تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها فى جميع مايتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .
الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 391
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن ادارته .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 392
ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدورها . ويجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يقدم كفالة مالم ينص الحكم على خلاف ذلك او تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءها منها . وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 394
لايسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 395
اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة . واذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها . واذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 396
لايترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمتهم الغائب 397
اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة

الكتاب الثالث

الباب الاول

طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة 398
تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون الاعلان بمخلص على النموذج الذى يقرره وزير العدل . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 15 لسنة 1983) . ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم علمه بحصول الاعلان ، والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة احد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 .

طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة 399
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية .

طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة 400
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .

طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة 401
يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المعارض امام المحكمة التى اصدرت الحكم الغيابى ، ولايجوز بأية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . ومع ذلك اذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ، ولو مع حصول الاستئناف ، بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك على ماهو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون . ولايقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته . وللمحكمة فى هذة الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائتى جنية فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات فى مواد المخالفات . ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 مستبدلتان بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .

الباب الثانى

الاستئناف 402
لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . ومع ذلك اذا كان الحكم صادر فى احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيهاً فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله او لوقوع بطلان فى الحكم او فى الإجراءات أثر فى الحكم . اما الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها . 1- من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف . 2- من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته . وفيما عدا هاتين الحالتين لايجوز رفع الاستئناف من المنهم او من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه او تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم او فى الإجراء اثر فى الحكم .. (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرة الأولى والأخيرة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998
.
الاستئناف 403
يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا .

الاستئناف 404 يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة ، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف الا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط

الاستئناف 405
لايجوز قبل ان يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية . ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الأحكام . ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى .

الاستئناف 406
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى ، او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى لايجوز فيها ذلك . وللنائب العام ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الاستئناف 407
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها .
الكتاب الثالث/ الباب الثانى فى الاستئناف 408 يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقريرمن وكيل ، ولايكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة ايام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
.
الاستئناف 409
اذا استأنف احد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكورة .

الاستئناف 410
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى اصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر الى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح . واذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة .

الاستئناف 411
يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعاً عليه منه ، ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت . وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير او بقية الأعضاء - تسمع اقوال المستأنف والأوجه المستند اليها فى استئنافه . ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم اخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .

الاستئناف 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى . ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو ألإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، وذلك الى حين الفصل فى الإستئناف . ( عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .

الاستئناف 413
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، او بواسطة احد القضاه تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى اجراءات التحقيق . ويسوغ لها فى كل الأحوال ان تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق او سماع شهود . ولايجوز تكليف اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك .

الاستئناف 414
اذا تبين للمحكمة الاستئنافية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الافراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها ( معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 ).

الاستئناف 415 ملغى .بق 107 لسنة 1962

الاستئناف 416
اذا الغى الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ، ترد بناء على حكم الالغاء .

الاستئناف 417
اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فاللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغية او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته . ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة . اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها اذا قضت بسقوط الأستئناف أو بعدم قبوله او برفضه ان تحكم على رافعه بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .

الاستئناف 418
يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها امام المحكمة الاستئنافية ماهو مقرر امام محاكم اول درجة .
الكتاب الثالث/ الباب الثانى فى الاستئناف 419 اذا حكمت المحكمة اول درجة اول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلانا فى الاجراءات او فى الحكم ، ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . اما اذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .

الباب الرابع

اعادة النظر 441
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية :
1-اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا .
2- اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليها .
3- اذا حكم على الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير فى الحكم .
4- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم .
6- اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذ قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الواقعة او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .

اعادة النظر 442
فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهلية او مفقودا او لأقاربه او زوجة من بعد موته حق طلب اعادة النظر . واذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له . ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى اجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها . ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة .

اعادة النظر 443
فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب اعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشأن ، واذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لوزمها الى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها . ويجب ان يبين فى الطلب الواقعة او الورقة التى يستند عليها . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ماتراه من التحقيق وتأمر باحالته الى محكمة النقض اذا رأت قبوله . ولايقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام او فى الأمر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .

اعادة النظر 444
لايقبل النائب العام طلب اعادة النظر من المتهم او من يحل محله فى الاحوال الأربع الأولى من المادة 441 الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449. مالم يكن قد اعفى من ايداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ييمحكمة النقض .
الكتاب الثالث/الباب الرابع فى اعادة النظر 445 تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الأقل .

اعادة النظر 446
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ماتراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه لذلك ، فاذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحيل الدعوى الى المحكمة التى اصدرت الحكم ، مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مالم ترى اجراء ذلك بنفسها . ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة الحكوم عليه او عتهه او سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى ، ولاتلغى من الحكم الا ما يظهر لها خطؤه .

اعادة النظر 447
اذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من احد الأقارب او الزواج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .

اعادة النظر 448
لايترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم اذا كان صادرا بالاعدام .

اعادة النظر 449
فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام ، بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه .

اعادة النظر 450
كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن .

اعادة النظر 451
يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد مانفذ به منها بدون اخلال قواعد سقوط الحق بمضى المدة .

اعادة النظر 452
اذا رفض طلب اعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها .

اعادة النظر 453
الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ، ولايجوز ان يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .

الباب الخامس

قوة الاحكام النهائية 454
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها اليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبرءاة او الادانة . واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلايجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون
.
قوة الاحكام النهائية 455
لايجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير القانونى للجريمة .

قوة الاحكام النهائية 456
يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبرءاة هذه القوة ، سواء بنى على انقضاء التهمة او على عدم كفاية الادلة ، ولاتكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لايعاقب عليه القانون .

قوة الاحكام النهائية 457
لاتكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به ، امام المحاكم الجنائية ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .

قوة الاحكام النهائية 458
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية ، فى حدود اختصاصها ، قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .